الأجل ما أحبّا فإن مضى آخر يومٍ منه ( عقد سابق ) لم يصلح الّا بامر مستقبل ( يعنى عقد مجدّد پس عبارت قبل به اين معنا مىشود كه تجديد عقد لازم نيست و بدون عقد تمديد مىكنند ) و ليس بينهما عدّة ( براى تمديد ، عدّه لازم نيست ) الّا الرجل سواه فان أرادت سواه ، اعتدّت خمسة و أربعين يوماً . . . . « 1 » از نظر سند : « مفضل بن عمر » شخص معروفى است و روايات زيادى دارد و توحيد مفضّل هم از اوست كه امام صادق عليه السلام دلايل توحيد را براى او بيان فرموده‌اند كه در اين كتاب آمده است ، امّا مفضّل محلّ بحث است ، بعضى مثل نجاشى كه از معروفترين علماى علم رجال است خيلى او را مذمّت مىكند ، و در مقابل شيخ مفيد در مورد او مىفرمايد از ثقات و اعاظم اصحاب است . اين خيلى عجيب است كه يكى از بزرگان مذهب ، او را آن قدر بالا ببرد و ديگرى او را تا اين اندازه پايين بياورد . مرحوم شيخ طوسى هم بينابين را قائل شده و كأنّ توقّف مىكند و ما هم هنوز نتوانسته‌ايم او را بپذيريم . اگر ما در مورد مفضّل توقّف كنيم ، حديث داراى دو مشكل مىشود و اگر مفضّل را بپذيريم روايت يك مشكل دارد . پس به فرض تماميّت دلالت ، به اين روايت نمىتوان اعتماد كرد . از نظر دلالت : مشكل اين روايت مطلبى است كه كسى به آن قائل نشده است و آن اين كه تمديد با تراضى ممكن است و نياز به عقد جديد ندارد كه اين را كسى نگفته است و كسانى كه تمديد را جايز مىدانند تمديد را با عقد جديد قبل از پايان اجل اجازه مىدهند . پس اين كه بعضى از معاصرين گمان كرده‌اند كه اين روايت به ما نحن فيه مربوط است قابل قبول نيست . نتيجه : روايت از نظر سند و از نظر دلالت ساقط است . فتلخّص من جميع ما ذكرنا : تا اينجا دليلى بر قول به جواز پيدا نكرديم . 2 - آيهء متعه : بعضى مىگويند آيهء متعه براى جواز تمديد كافى است « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » « 2 » با دلايلى ثابت كرديم كه آيه در مورد متعه است و لفظ متعه در نكاح موقّت در زمان پيامبر استعمال مىشده ، در ادامهء آيه مىفرمايد : « وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » . براى اين آيه دو تفسير معروف بيان شده كه در مجمع البيان و تفسير نمونه آمده است : الف ) اهل سنّت معتقدند آيه در مورد عقد دائم است و تراضى من بعد الفريضة در اين مورد است كه بعد از اتمام عقد در صورت تراضى ، طرفين مىتوانند مهر را كم و زياد كنند . زيادى مهر مىتواند تحت عنوان هبه يا مصالحه باشد ولى قبض لازم است و اگر شرط ابتدايى باشد جايز نيست ، پس « فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ » در جايى است كه مهر را كم كنند كه تحت عنوان ابراء است و اگر چيزى اضافه كنند بايد به صورت نقدى بدهند ؛ چون شرط ابتدايى و هبهء غير مقبوضه باطل است . ب ) شيعه معتقد است آيه در مورد متعه است و « تَراضَيْتُمْ » مربوط به تمديد است . در اين صورت آيا اطلاق دارد و تمديد قبل الاجل و بعد الاجل را شامل مىشود ؟ اگر اين باشد اطلاقش دليل بر مقصود ماست و تراضى ، اعمّ از بعد الاجل و قبل الاجل است . حال اگر به فرض آيه اطلاق داشته باشد اين اطلاق قابل تقييد به روايات قول مشهور است كه مىگفت قبل از اتمام اجل تمديد جايز نيست پس روايات مقيّد است . احتمال ديگر در تفسير آيه اين است كه ؛ آيه در مورد متعه است و « تَراضَيْتُمْ » مربوط به مهر متعه است نه تمديد متعه ، يعنى مهر متعه را مىتوانيد كم و زياد كنيد و قبض دهيد و كارى به عقد جديد ندارد كه اگر اين احتمال باشد آيه مبهم شده و قابل استدلال نخواهد بود . 39 ادامهء 11 وم 12 ( الشروط فى ضمن المتعة ) . . . . . 26 / 09 / 82 دليل قائلين به تفصيل : دليل تفصيل مىتواند روايت قول به جواز باشد ، چرا كه مىفرمود تمديد مدّت به عقد موقّت دوّم جايز است ، بنابراين اين روايات دليل بر جواز عقد موقّت دوّم است و از تمديد به دوام ساكت است پس دوام داخل در قول اوّل ( عدم جواز ) است به اين بيان كه از روايات قول اوّل انكار مطلق فهميده مىشود كه با روايات قول دوّم اطلاق را تخصيص زده و مىگوييم تمديد به دائم جايز نيست و تمديد به موقّت جايز است . ولى ما چون روايات جواز را قبول نكرديم تفصيل را هم

--> ( 1 ) ح 5 ، باب 23 از ابواب متعه . ( 2 ) آيهء 24 ، سورهء نساء .